دوشنبه, نوومبر 29, 2021
Home+تور انګرېز، تور قانون او سپين پښتانه

تور انګرېز، تور قانون او سپين پښتانه

ليکوال: ح حقوېش،

ايسټ انډيا کمپنۍ د تجارت لپاره هندوستان ته راغله، خو کله چي کمپنۍ پرمختګ وکړ، نو د لندن برتانوي حکومت پر هندوستان د قبضه کولو په هڅه کي شو، لومړى يې د هندوستان په ساحلي سيمو كي دفترونه خلاص کړل، هلته يې واړه واړه حکومتونه جوړ کړل، د 1757ز کال د پلاسي جنګ د کمپنۍ د واک لپاره لار هواره کړه.

د بنګال د واکمن سراج الدوله د پوځ شمېره لکو ته رسېده، ايسټ انډيا کمپنۍ لس زره پوځ درلود، او د زرو په شاوخواكې هندوستانيان ورسره وو. د سراج الدوله پوځ د خپل حکومت څخه په تنګ وو، لارډمکالو په څېر پوځي تجربه لرونکي د کمپنۍ د پوځ مشري کوله، سراج الدوله ته نژدې سرداران د خپل مشر له چلند څخه ناخوښه وو، کمپنۍ عصري پوځ درلود چي د جنګ نوى تخنيک يې استعمالولى شو، سراج الدوله ماتې وخوړه، خو بيا هم د کمپنۍ د پوځ د ډيلي د تخت پر نيولو سل کاله ووتل. کله چي د خلکو لخوا د کمپنۍ حکومت ته ستونزي جوړي شوې، نو په وړاندې يې تور قانون جوړ کړل شو، ددې قانون مقصد دا وو چي هندوستانيان په ځنځيرونو وتړل شي.
د هندوستان لومړنى اخبار جيمس اګست د هکي په نوم د کمپنۍ يوه پخواني کاريګر په 1780ز کال کي جاري کړ، دا اخبار د هکي ګزټ په نوم سره مشهور شو، هکي خپل اخبار د کمپنۍ افسرانو د ښه ښودلو لپاره استعمال کړ، په دې د کلکتې د حکومت او هکي سره واوښتله، او هکي بندي کړل شو، هغه وخت د اخبارونو په هکله هيڅ قانون نه وو، له دې امله حکومت د هکي ګزټ د کنټرولو لپاره د پوسټ افس خدمات بېرته واخيستل، هکي د يوې دوسې له مخې بندخونې ته ولاړى او هکي ګزټ جاري پاتې شو، هکي د عدالت د نه منلو له امله سزا شو، د دوسې په بايللو سره هغه جرمانه شو، له دې سره اخبار هم بند شو، د 18مې پېړۍ په وروستيو او د 19مې پېړۍ په لومړيو کي د هندوستان په سيمه ييزو ژبو اخبارونو پيل وکړ، د کمپنۍ حکومت د سيمه ييزو اخبارونو د پاليسيو د کنټرول لپاره په 1822ز کال د مطبوعاتو لومړنى قانون جوړ کړ، ددې قانون له مخې د اخبار د خپرولو لپاره جواز لرل لازمي شو، او اخبار د خپرولو مخكې مواد مجاز افسر ته ورښکارول وو، دا د کمپنۍ د حکومت لخوا يو تور قانون وو، چي هندوستانیانو ورسره نه منلو، دا د اردو، سندھي، هندي، بنګالي او نورو سيمه ييزو ژبو د اخباروالو ترڅنګ د زياتو مذهبو خلکو او مذهبي اجتماعاتو ته هم د منلو وړ نه وو، خو د برتانيې حکومت د هندوستان د خلكو دا هرڅه څارلو.

يوه فلسفي تهامس میکلې Thomas Macaulay په 1837ز کال کي د بغاوت قانون Law of Sedition مسودہ تیاره کړه، ددې قانون له مخې که کوم کس يا ډله د حکومت خلاف د نه منلو اظهار وکړي هغه د برتانوي ریاست خلاف بغاوت کړی او مجرم دى، او ددې قانون سره سم به هغه کس يا د ډلې غړي ته د اوږدې مودې لپاره بند، ټول عمر بند، او د مرګ سزا ورکولى شي، د بغاوت د جرم اختیار د کمپنۍ حکومت ته ورکړل شو، خو د حكومت د ډيرو هلوځلو سره سره د هندوستان خلک دې تيار نشول برعكس يې له دوى کرکه کوله، په  1857ز کال د هندوستان خلکو د خپلواکۍ جنګ وکړ، ددې جنګ څخه مخكي ایسټ انډیا کمپنۍ له کلکتې تر ډيلي د ټیلیګراف نظام جوړ کړی وو، د کمپنۍ له پوځ سره د ټول ہندوستان نقشه وه، د هندوستان خپلواكي غوښتونكو بوډا پاچا بهادر شاہ ظفر پر تخت کښېناوه، د جنرال بخت خان په مشري د هندوستان پوځ ماتې وخوړه، د کمپنۍ حکومت ډيلى ونيوه، بهادر شاہ ظفر يې له هندوستانه وشړلو، د پاچا د زامنو په ګډون يې زرګونه خلک بې له عدالته غرغړه کړل، په سلګونو او زرګونو خلک کلونه کلونه بنديان کړل شول.

د لندن حکومت د ایسټ انډیا کمپنۍ ليرې کړه او په ډيلي کي يې د برتانوي هندوستان حکومت جوړ کړ، په 1858ز کال کي ګورنر جنرال لارډ ګنجنګ د اخبارونو خپلواکي وځپله او تور قانون ته يې وده ورکړه، او د اخبارونو خپلواکي يې په حکومت پوري وتړله، دا قانون د مطبوعاتو په تاریخ کي په ګنجنګ ایکټ باندې مشهوره شو. د لارډ میکالې جوړ قانون په 1860ز کال کي په انډین پینل کوډ ومنل شو، نو په انډین پینل کوډ کي د بغاوت قانون شامل نه شو، خو په انډین پینل کوډ کي په 1870ز کال کي ترمیم وشو او د بغاوت قانون يې ددې قانون برخه کړه،

شنونکي وايي د ایسټ انډیا کمپنۍ په هندوستان کي عصري تعلیم عام کړ، نوى عدالتي او اداري نظام يې جوړ کړ، له کلکتې تر ډيلي يې ريل ګاډى وچلاوه، د برېښنا د پیدا کولو لپاره يې نوى صنعتي نظام رامنځته كړ، چي ددې په پايله کي منځنۍ طبقه رامنځته شوه، په هندوستان کي د اجتماعي قانون د هلوځلو لپاره په خلکو کي شعور راپيدا شو، ددې شعور د کنټرولولو لپاره څنګه د بغاوت قانون ترڅنګ تور قانون هم عملي شو، بغاوت قانون د خپلواکۍ د مبارزينو، خبريالانو، اديبانو، ښځو، کاريګرو او د بزګرانو د مخنيوي لپاره وو، ددې قانون له مخې ملتپال مبارزين بال ګنګا دھرتلک، مولانا حسرت موهاني، مولانا ابو الکلام آزاد، مهاتما ګاندھي، پنډت لال نهرو، مولانا محمدعلي جوهر او شوکت علي سره سره په لسګونه زره خلکو د بند زحمتونه وزغمل، د پښتونخوا سرخ پوش رهنما باچاخان بابا باندې هم د دې قانون له لارې بنديزونه وو، ډانګې، د کاريګرو په غړو او د کمونسټانو په خلاف د کان پور سازش کیس هم ددې قانون لاندې مخته يوړل شو، شنونکي وايي چي د تور قانون Law of Sedition دفعات 124-A د هندوستان غلامان د خپلواکۍ د مبارزې څخه د راګرځولو لپاره جوړ شوى وو.

کله چي د 1947ز کال د اګست په 14مه پاکستان رامنځته شو، نو پاکستان د جوړېدو سره سم سیاسي مخالفینو ته سزا د همدې تور قانون د لاندې ورکېدله، له ټولو مخكي کي باچاخان بابا، خان شهيد، د مسلم ليګ پخوانى غړى جي ايم سيد، د کميونسټ ګوند سيکرټري جنرال سجاد ظهير، شاعر فيض احمد فيض، ميجر اسحاق، ظفرالله پوشني، ميجر جنرال اکبرخان خلاف ددې قانون لاندې دوسيې جوړي شوې، ددې مبارزينو يو جرم دا وو چي د بغاوت قانون خلاف وو.

جنرال ايوب خان د بنګال د مشر شیخ مجیب الرحمن، د بلوچستان د مشرانو میر غوث بخش بزنجو، سردار اکبر بګټي، عطاء ﷲ مینګل، خیر بخش مري، میرګل خان تهیریو ددې قانون له امله کلونه کلونه په مختلفو بندخونو کي بنديان کړل، د بنګال د خلکو د کرکې يوه وجه همدا وه چي په سياسي مبارزينو يې د بغاوت قانون استعمالېده.

بهټو د نیشنل عوامي ګوند په مشرانو باندې د بغاوت کيس جوړ کړ، چي د حیدراباد سازش کیس په نوم سره مشهوره شو، د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کي د کمیونسټانو، ملتپالو ګوندونو او د پیپلز ګوند په غړو باندې د 1973 د اساسي قانون د فعالولو د جدوجهد په جرم کي ددې قانون د لاندې خلک ونيول، د جنرال ضیاء الحق حکومت د سندھ نیشنل سټوډنټس فیډریشن پخوانى صدر نذیر عباسي، کمیونسټ رهنما جام ساقي، پروفیسر جمال نقوي، سهیل سانګي، ډاکټر جبار خټک، شبیر شر، احمد کمال وارثي او بدر ابړو يې د پوځي حکومت په خلاف د بغاوت په تور ونيول، ددې کيس د څارلو په وخت نذیر عباسي ووژل شو، وروسته ددې کيس تورن سهیل سانګي، بدر ابړو يې له بنده خلاص کړل، د مارشا لاء له ختمېدو وروسته د کراچۍ سول عدالت جام ساقي، پروفیسر جمال نقوي، ډاکټر جبار خټک، شبیر شر او احمد کمال وارثي هم پرېښودل.

پاکستان په 1948ز کال د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو په چارټر لاسليک وکړ د 1973 په اساسي قانون کي يې د انساني حقوقو باب شامل کړ، لويو عدالتونو په خپلو فیصلو کي وليكل چي د استعماري دور د تور قانون لاندې د خلکو خلاف فيصلې نشي کېدلى(1).

تامس منرو په 1824ز کال په دې باور وو، چي اقتصادي نظریې او اروپايي معیارونه په دې سیمو کي د پلي کېدا وړ نه دي او لومړی باید حالات داسې برابر شي، چي خلک مالیې ورکولو ته چمتو شي، منرو د منځګړې حکومتي پالیسۍ مخالف وو، خو ځینې نور د منځګړې پالیسۍ پلویان وو، د قبایلو لپاره په شته قانون (FCR) کي دوی پر ملکانو تکیه وکړه او قومي مشران یې د قبایلي چارو د انتظام لپاره د منځګړو په توګه رامخکې کړل(2). د فرنټیئر کرائم ریګولیشن (FCR) قانون په لومړي ځل په 1848ز کال برتانوي راج د قبايلو لپاره جوړ کړ، بيا په 1873،1876 او 1901ز کال پکښې نور زياتوب هم وشو، په 1947ز کال پاکستان د اساسي قانون د 247 مادې له مخې فاټا (قبایلي سیمي) او شمالي علاقه جات (شمالي سیمي) د ایالتي او مرکزي حکومتونو د واک له ساحې څخه دباندې دي، او یوازې د ولسمشریزو احکاماتو پابند دي، پاکستان ددې قانون د منلو ترڅنګ نور زياتوالى هم پکښې وکړ، د ايف سي ار قانون هغه وخت عملي کيږي چي يو قبايلي وګړى د پاکستان په حکومتي سيمو کي د يو کس يا پخپله د حکومت پر ضد يو جرم وکړي. په دې قانون کي د ګډ مسئوليت ماده هم شته چي که يو کس جرم وکړي نو تاوان به يې ټول ټبر يا قام په ګډه ورکوي. قبايلو ته د پوليټيکل انتظاميې د فيصلې په ضد د پاکستان په لوړو محکمو يا عدالت کي د اپيل حق نشته. دوي کولې شي چي کمشنر يا ډپټي کمشنر ته په دې فيصلې د بيا کتنې خواست وکړي. د انساني حقوقو ادارې دا د “تور قانون” په نوم يادوي، او دا خبره هم د يادولو وړ ده چي قبايلو ته تر اوږدې مودې پورې د انتخاباتو حق نه ورکول کېده، خو په دې نژدې موده کي د پاکستان حکومت قبايلو ته د انتخاباتو حق ورکړ او هلته يې سياسي ګوندونو ته د فعاليتونو اجازه هم ورکړه(3).

په قبايلو کي تر 2011ز کال پورې د سزا وړ ګڼل شوې قبیلې پر تګ راتګ، سوداګرۍ، حمل او نقل او نورو ټولو اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز وو. ددغه قانون له مخې که د قبیلې کوم فرد په جرم کي له چا سره مرسته کړې وي، یا د مجرم په نیولو کي ناکامه شوې، یا یې د مشکوکو افرادو پالنه او ملګرتیا کړې وي، مرستیال کمشنر کولای شي د کلي پر یوې برخې یا ټول کلي ناغه کښېږدي. په تعدیل شوې بڼه کي هم د ټولنیز مسوولیت اصطلاح په همدې مانا کارېدلې، خو په دومره توپیر چي اوس به په تدریج سره له خېل، نه قبیلې او بیا قوم ته مسوولیت راجع کیږي. په 29مه ماده کي ټول هغه کسان مجرم ګڼل کیږي، چي د کوم جرم د ارتکاب شک پرې کیږي، یا پوځي مراکزو ته نژدې له وسلې سره یوځای نیول کیږي. په نویو تعدیلاتو کي تورن/مجرم ته د ږغ پورته کولو حق ورکړل شوی دی. تر 2011ز کال پورې پوځیانو کولای شوای هغه کسان ووژني چي د تېښتې هڅې به یې کولې، یا د وسلې د استعمال شک پرې کېده. هغوی د هر ډول وژنې او تاوتریخوالي پر وړاندې له قضايي مصوونیت نه برخمن وو، د ايف سي ار په تعدیل شوې بڼه کي د تورن کس ضمانت شونی دی او له نیول کېدو 24 ساعته وروسته به د اړوندو چارواکو پر وړاندې حاضریږي. دغه راز له 16کاله د کم عمر او له 65 کلونو د ستر عمر ښځې او نران نه شي زنداني کېدای، په 2011ز کال کي د مدني قدرت ملاتړی قانون منځته راغی، چي د محکمې له حکم پرته وژنو مخنیوی کوي. ددغه قانون له مخې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کوونکي له حتمي مرګه ژغورل کیږي، خو تر اوږده وخت پورې په زندانونو کي ساتل کیږي. پر دغه قانون د بشري حقونو د ټولنو نیوکې دادي، چي د پوځیانو ټولو ناوړه کړنو ته قانوني لارې چارې لټوي او خلک په ناثابتو جرمونو تر اوږدې مودې پورې په زندانونو کي ساتي، د 2011ز کال د اګست میاشتې له تعدیلاتو مخکې پخواني ولسمشر اصف علي زرداري غوښتل ایف سي ار قانون له منځه یوسي، خو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته واخسته، ځکه د ایف سي ار قانون په لغو کېدو سره قبایلي سیمې له پاکستانه رسماً جلا کیږي(4).

په 2011ز کال که څه هم ددې هڅه وشوه چي په (FCR) قانون کي تغيرات راولي، او د ځينو په هکله يې خبر هم ورکړ چي تغير مو کړل، لکه څنګه چي مو ولوستل، خو دا هرڅه يوازي د خلکو د غولولو، او د بشري حقونو سازمان ته د ښودلو لپاره وو، هغه ظلمونو چي دوى مخته ددې قانون له لاري په پښتنو باندې وکړل هغه په خپل ځاى، خو د 2011ز کال را وروسته چي دوى ددې قانون له لارې له پښتنو سره کوم ظلمونه وکړل دا هرڅه زموږ په وړاندې دي چي له امله يې د پښتون ژغورني غورځنګ رامنځته شو، يوازي يوه افسر يې په کراچۍ کي 444 پښتانه بې له کوم جرمه ووژل اوس يې قاتل د حکومتي ادارو لخوا خلاصي تڼۍ ګرځي او دوى ورڅخه ساتنه هم کوي. په وزيرستان کي يې د دروغو عملياتو په نوم زرګونه پښتانه شهيدان کړل، زرګونه يې ژوبل کړل، خلک يې له خپلو کورو کډه کړل، په زرګونو کورونه يې ونړول، په زرګونو انسانان تر نن ورځې ورک دي، دا هرڅه ددې تور قانون له لارې دوى په پښتنو سيمو کي ترسره کړل، همدا ډول يې د پېښور او کويټې په ښارونو کي خلک ټارګيټ کړل بيا يې د نامالوم په نوم دا هرڅه د هوا په مخ ورکړل، د بشير بلور په شمول يې د عوامي نيشنل ګوند سلګونه پلويان شهيدان کړل، خو قاتلان يې د نامالوم په نوم تر نن ورځې مالوم نشول، مشال خان يې د پوهنتون په ګڼه ګوڼه کي د خلکو په منځ كي شهيد کړ، خو قاتل يې هغه باوجود کورنۍ ته اختيارونه ورکوي، ارمان د لوى ښار په منځ کي يوه پوليس افسر شهيد کړ خو هغه بيا عدالت ته هم حاضر نشو تاڼې بري کړ، عارف وزير يې شهيد کړ قاتلان يې په روڼا ورځ د نامالوم په نوم ورک شول، په خړکمر کي يې په ځوانانو مخامخ ډزي وکړې ګڼ شمېر کسان يې شهيدان او ژوبل کړل خو دوى برعکس خبر ورکړ چي دې خلکو د محسن دواړ او د علي وزير په مشرۍ په موږ وسلوال بريد وکړ چي موږ يې په مقابل ډزې باندې وکړې، خو په حقيقت كي له هغو کسانو سره هيڅ هم نه وو تش لاس وو، ددوى داسې کړنې د تور قانون برخه دي او په پښتنو سيمو کي يې د خپل ناوړه واک لپاره کاروي.

همدا ډول مینټینس اف پبلک ارډر دفعه نمبر 3 يا 3MPO دا هم د FCR پڅېر تور قانون دى، چي بې له کوم جرم دې د ډپټي کمشنر په خوله بندي کړي او درې مياشتي دې په بند کي وساتي، د پاکستان حکومت ددې تور قانون له لاري په نژدې وخت کي د پښتون ژغورني غورځنګ ډيرى غړي د منظور پښتون، محسن داوړ او د علي وزير په شمول ونيول، چي بيا يې ځيني څه موده وروسته بېرته پرېښودل، او ځيني تر نن ورځې د تور پنجاب په بندخونو کي شپې او ورځي سبا کوي، خو ددې 3MPO ترڅنګ يې ډيرى ځوانان اوس هم د تور قانون له لاري په بندخونو کي ساتلي دي چي هيڅ ګنا يې نه ده کړې، چي يو ښه مثال يې علي وزير دى، علي وزير د پاکستان د ولسي جرګې(پارلمان) غړى دى خو هيڅ داسې تور ورباندې نشته چي دى دي بندي شي، خو پاکستان د تور قانون له لارې بندي کړى دى، کله د غدارۍ تور ورباندې ولګوي، کله د غيرقانوني ټرانسپورټ تور باندې ولګوي کله څنګه او کله څنګه، په نورو ډيرو کسانو يې اوس هم د تور قانون له لارې FIR درج دي.

اخذليکونه:

(1)  روزنامه ايکسپريس کراچۍ 2020 کال د فبروري 19مه د ډاکټر توصيف احمدخان کالم،
(2)  وزيرستان: وروستى تمځاى/ ليکوال: نذيراحمد سهار/ دويم چاپ 1394ل کال د اکسوس خپرندويه ټولنه (239م مخ)،
(3)  https://www.google.com/amp/s/www.express.pk/story 114793/%3famp=1
(4)  وزيرستان: وروستى تمځاى/ ليکوال: نذيراحمد سهار/ دويم چاپ 1394ل کال د اکسوس خپرندويه ټولنه (239-240مخونه)،

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب